حق مدعى زائد و غارم منكر آن باشد انكار غارم بر ادعاى صاحب حق مقدم مىگردد . قوله : لانه الغارم : ضمير در [ لانّه ] بزوج راجعست . قوله : فيقبل قوله فيه : ضمير در [ قوله ] بزوج و در [ فيه ] به اختلاف در صفت عود مىكند . متن : و في التسليم يقدم قولها لأصالة عدمه ، و استصحاب اشتغال ذمته هذا هو المشهور . و في قول الشيخ إنه بعد تسليم نفسها يقدم قوله استنادا إلى رواية و هو شاذ . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر نزاع بين زوجين در تسليم و بقبض دادن مهر باشد به اين معنا كه مرد مدعى است مهر را بقبض زن داده و زن منكر آن مىباشد در اين صورت حكم آنست كه قول زن بر قول مرد مقدّمست شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم دو امر است : 1 - اصل عدم تسليم مهر زن است . 2 - قبلا مرد مهريه را بزن تسليم نكرده بود و ذمّه‌اش به آن مشغول بود لذا در صورت شك در برائت ذمّه استصحاب شغل ذمّه مقتضى است كه مرد مهريه را بزن نپرداخته و بدين ترتيب قول زن مقدّم بر او مىگردد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : قول مزبور رأى مشهور فقهاء است و در مقابل قول مرحوم شيخ طوسى است كه فرموده :